كتاب الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

الفصل الثالث الجوانب التشكيلية (٢) القوانين الصوتية - السهولة والتخفيف - ص: 275

أحدهما: أن يكون في بناء الكلمة وأصلها، كالضم بعد الفتح في (عضد).

والآخر: أن يكون عارضا في الكلمة غير لازم لها.

فما كان من الضرب الأول فهو مرفوض في أبنية الأسماء والأفعال كما كان (فعل) في أبنية الأسماء مرفوضا، وما كان من الضرب الثاني فمستعمل، نحو قولهم: فرق، ونزق في الرفع ...

وقد أعلمتك ... أن كثيرا مما لا يلزم الكلمة لا يقع الاعتداد به «١».» «٢»

وذهب د. عبد الصبور شاهين إلى «أن اللغة تستثقل دائما أن تتوالى في النطق ضمة وكسرة، أو كسرة وضمة، والسبب في ذلك واضح من الناحية العضوية، لأن الكسرة هي أضيق الحركات وأكثرها تقدما، والضمة أضيق الحركات وأكثرها تراجعا، والناطق يصعب عليه أن ينقل لسانه من وضع معين إلى نقيضه تماما، مع التزام السرعة العادية في الأداء.

ولذلك تجنب العربي أن يعاني هذه الصعوبة في الأبنية الثابتة، أما بناء الفعل للمفعول فهو حالة عارضة تعبّر عن وظيفة لغوية يقصد إليها المتكلم، فهو يعمد إلى التتابع الصعب في هذه الحالة وحدها.» «٣»

على أن في توالي (كسرة فضمة) زيادة ثقل ليست في توالي (ضمة فكسرة)، وذلك لأن الضمة أثقل من الكسرة «٤»، ففي الصورة الأولى خروج من ثقيل إلى أثقل، وهو غاية الثقل، وليس كذلك في الأخرى.

- ومن المستثقل التصعّد بعد التسفّل، قال ابن أبي مريم:

---

(١) انظر الكشف: ١/ ٨٧.
(٢) الحجة (ع): ١/ ٩٧ - ٩٨، وانظر الكتاب: ٤/ ٣٣٥.
(٣) المنهج الصوتي للبنية العربية: ٥٣ - ٥٤.
(٤) قال د. إبراهيم أنيس: «نجد أن الضمة هي التي تحتاج إلى جهد عضلي أكثر، لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللسان، وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه.» في اللهجات العربية: ٩٦.