كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كتاب النكاح - النظر إلى المخطوبة - ص: 299

الشيخان. وأما محمد ابن كثير الصنعاني الذي رواه عن حماد موصولا فهو ضعيف، قال الحافظ:

" صدوق كثير الغلط ".

قلت: فمخالفة هذا وهشام بن علي لأبي داود وأبي النعمان، مما يجعل روايتهما شاذة بل منكرة. ولا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها البيهقي ووصلها أحمد (٣/ ٢٣١)، لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:

" صدوق كثير الخطأ ".

ولذلك قال في " التلخيص " (٣/ ١٤٧) بعد أن عزاه لمن ذكرنا وزاد الطبراني (١):" واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه"

ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة وقال:

" وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".

والخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف، لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله أعلم.

(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل " (ص ٤٤) ونقل تخريجه عن تلخيص الحافظ دون أن يشير إلى ذلك، وحذف منه إعلاله للحديث واستنكار أحمد إياه!! أورده تحت عنوان " ما يباح

---

(١) ١ - قلت: لم يعزه الهيثمي (٤/ ٢٧٦) إلا لأحمد والبزار، وقد راجعت له "المعاجم الثلاثة " للطبراني فلم أره في شيء منها. فالله أعلم. اهـ.