كتاب أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

كتاب النكاح - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - ص: 309

أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة - مثل حديث جابر من الطريق الثانية وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق ولم يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الأتي في الكتاب وهو حديث صحيح كما سيأتي تحقيقه. وقد روى ابن عيسى في " الكامل " (١٥٦/ ٢) عن الامام أحمد رحمه الله أنه قالت: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " و " لا نكاح إلا بولي " يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها).

١٨٤٠ - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها " رواه الخمسة إلا النسائي) ص ١٥٠. صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١/ ٢٠٤) وابن ماجه (١٨٧٩) وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥) وكذا الشافعي (١٥٤٣) والدارمي (٢/ ١٣٧) وابن أبي شيبة (٧/ ٢ / ١) والطحاوي (٢/ ٤) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨) والدارقطني (٣٨١) والحاكم (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٧/ ١٠٥) والطيالسي (١٤٦٣) وابن عيسى في " الكامل " (ق ١٥٦/ ٢) وابن عساكر (٨/ ٣١٧ / ٢ - ٣٢٠/ ١) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.