كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الوقف - الامانات - ج: 1 - ص: 529

قَالَ وَيَنْبَغِي ان تكون الصَّدَقَة الْمَوْقُوفَة مَضْمُونَة فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة ومعلومة ومقبوضة فِي قَول الْفُقَهَاء

وَقَالَ الشَّيْخ اذا لم تكن مقسومة جَازَ ان كَانَت مَقْبُوضَة

قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة لانها بِمَنْزِلَة الْهِبَة

قَالَ واذا وقف على أَوْلَاده أَو على قوم باعيانهم وَلم يذكر آخِرهم فانهم اذا انقرضوا رَجَعَ الى الْوَاقِف اَوْ الى ورثته ان كَانَ مَيتا فِي قَول الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد وَهُوَ بَاطِل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

فان وقف على فُقَرَاء مدينته اَوْ قبيلته جَازَ ذَلِك وَهُوَ مؤبد

وان قَالَ فُقَرَاء قَرَابَتي أَو فُقَرَاء قَرْيَة لم يجز حَتَّى يَجعله للْفُقَرَاء بعدهمْ

فَرغْنَا من الْعُقُود وابتدأنا بالامانات

[الامانات]

كتاب الشّركَة

اعْلَم ان الامناء سِتَّة عشر صنفا

١ - الشَّرِيك ٢ وَالْمُضَارب ٣ والمزارع ٤ والمستودع ٥ والمستبضع ٦ وَالْمُسْتَعِير ٧ والأجير الْخَاص ٨ والأجير الْمُشْتَرك فِي قَول ابي حنيفَة وأبب عبد الله ٩ وَالْوَكِيل ١٠ وَالْوَصِيّ ١١ والمعامل ١٢ والملتقط ١٣ وواجد اللَّقِيط ١٤ وواجد الضَّالة ١٥ وآخذ الابق فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَلَيْسوا بامناء فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد اعني وَاجِد اللّقطَة وآخذ الضَّالة وآخذ الابق الا اذا قَالُوا اخذنا لردها على أَرْبَابهَا وَعَلَيْهِم الْبَيِّنَة فِي قَوْلهم