كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الطلاق - ج: 1 - ص: 318

وَقَالَ مُحَمَّد الرَّضَاع لَهما جَمِيعًا وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله الرَّضَاع للاول حتي تضع ثمَّ يكون للثَّانِي

قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة ارضعت جَارِيَة صَغِيرَة كَانَت تَحت رجل فَحرمت على زَوجهَا فان الزَّوْج يغرم نصف صَدَاقهَا وَيرجع بذلك عَليّ الْمُرضعَة تَعَمّدت الْفساد ام لَا فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان تَعَمّدت الْفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم

كتاب الطَّلَاق

اعْلَم ان الطَّلَاق عَليّ سِتَّة اوجه

١٢١٢ - ١ ٢ سني وبدعي

٣٤٣٤ - ٣ ٤ وبائن ورجعي

٥٦٥٦ - ٥ ٦ ومفصح وَمَكني

فالبائن لَا يكون سنيا فِي قَول ابي عبد الله واصحاب ابي حنيفَة وَيكون سنيا فِي قَول ابي حنيفَة بعد ان يكون وَاحِدَة

الطَّلَاق السّني

واما السّني فشرائطه خمس

احدهما ان يكون الطَّلَاق وَاحِدَة

وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا