كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب المأذون - ما للمأذون ان يفعله - ج: 2 - ص: 742

وَالثَّامِن اذا ابق العَبْد صَار مَحْجُورا

وَالتَّاسِع اذا اسره الْعَدو وادخله دَار الْحَرْب

والعاشر اذا جنى جِنَايَة فَدفعهُ الْمولى فِيهَا

وَالْحَادِي عشر اذا كَانَ امة فحبلت من سَيِّدهَا صَارَت محجورة فى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا تصير محجورة فى قَول زفر

وَالثَّانِي عشر اذا كَانَت امة فجنت جِنَايَة فَدَفعهَا فِيهَا فانها تصير محجورة

مَا للمأذون ان يَفْعَله

قَالَ وَيجوز للمأذون ان يفعل فى تِجَارَته ثَمَانِيَة عشر شَيْئا

احدها ان يَبِيع وَيَشْتَرِي

وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن

وَالثَّالِث ان يُؤَاجر ويستأجر

وَالرَّابِع ان يعير ويستعير

وَالْخَامِس ان يُوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع وَالشِّرَاء والخصومات وَغَيرهَا جَازَ ذَلِك وَلَو وكل انسانا ان يَبِيع لَهُ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة فَهُوَ جَائِز وَلَو وَكله ان يشترى لَهُ شَيْئا لم يجز وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ الا أَن يكون الْمُوكل قد دفع الثّمن الى الْمَأْذُون فى التِّجَارَة وَاشْترى لَهُ بِهِ بِعَيْنِه فَيجوز ذَلِك

وَالسَّادِس ان يُشَارك مَعَ انسان

وَالسَّابِع ان يدْفع المَال مُضَارَبَة

وَالثَّامِن أَن يبضع بضَاعَة لانسان