كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الاقرار - أنواع الاقرار من حيث الصحة والمرض - ج: 2 - ص: 768

فَأَما الذى يصدق فِيهِ فنفسه وأمواله وعبيده

واما الذى لَا يصدق فِيهِ فزوجته فِي ابطال النِّكَاح والمكاتبون فى ابطال الْكِتَابَة والمدبرون فى ابطال التَّدْبِير وامهات الاولاد فى ابطال الْولادَة ومواليهم فى ابطال الْعتْق

واذا كَانَت الْمَرْأَة تَحت زوج وَلها مِنْهُ أَوْلَاد فَمَا تَلد بعد الاقرار يرقون للذى اقرت لَهُ وَمَا جَاءَت بِهِ بعد الاقرار لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا فانه عبد وَمَا جَاءَت بِهِ لاقل من ذَلِك فانه حر وَفِي قَول الشَّافِعِي الاقرار بِالرّقِّ بَاطِل وانه ان الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب بعد مَا كَانَ ظَاهره حرا

وَقَالَ الْحسن بن صَالح هُوَ كالمملوك فِيمَا لَهُ وكالحر فِيمَا عَلَيْهِ وَهُوَ ان قذف حد ثَمَانِينَ جلدَة وان قذف لم يكن على قَاذفه حد

وان زنا وَهُوَ مُحصن رجم وفى قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله حَده حد العبيد

أَنْوَاع الاقرار من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْمَرَض

والاقرار على وَجْهَيْن

فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض

فَأَما اقرار الصِّحَّة فَجَائِز للْوَارِث وَغير الْوَارِث

واما اقرار بِالْمرضِ فَهُوَ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يَصح من مَرضه ذَلِك فَيصير اقراره جَائِزا سَوَاء كَانَ لوَارث اَوْ لغير وَارِث

وَالْآخر ان يَمُوت فَمَا كَانَ لغير الْوَارِث فَإِنَّهُ جَائِز وَمَا كَانَ لوَارث وَسَائِر الْوَرَثَة ينكرونه فانه فَاسد فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي