كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الرهن - الزيادة في الرهن وفي الدين - ج: 2 - ص: 612

فَالْبيع فَاسد فِي قَول مَالك

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وَمُحَمّد بن صَالح وَاللَّيْث بن سعد لَهُ ان يَبِيع لانه وَكيل واذا اهلكه الْعدْل فَعَلَيهِ مثله اَوْ قِيمَته تكون مَكَانَهُ فِي يَدَيْهِ الى ان يُبَاع أَو يفك كَمَا ذكرنَا من أَمر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فاذا بَاعه الْعدْل وَقَالَ دفعت الثّمن الى الْمُرْتَهن وانكره الْمُرْتَهن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فِي قَول الشَّافِعِي

وَالْقَوْل قَول الْعدْل فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لِأَنَّهُ وَكيل

وَلَو هلك الثّمن عَليّ يدى الْعدْل فاذا بَاعَ الرَّهْن فانه يهْلك على الرَّاهِن فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة وَصَاحبه وَمَالك وابي عبد الله يهْلك على الْمُرْتَهن وَيكون بِالدّينِ الَّذِي كَانَ رهنا وَبِه يبطل الرَّهْن لانه مَضْمُون على يَدَيْهِ فِي قَوْلهم

واذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن فِي يدى الْمُرْتَهن اَوْ اجره لم يَصح الا ان يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فان اجازه بَطل حَقه فى الرَّهْن وَمضى مَا فعل الرَّاهِن

فاذا اعاره باذن الْمُرْتَهن أَو بِغَيْر اذنه فَلَيْسَ برهن مادام فى الْعَارِية وللمرتهن ان يُعِيدهُ فِي الرَّهْن

الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَفِي الدّين

قَالَ وَتجوز الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَتجوز الزِّيَادَة فِي الدّين ايضا وَيكون الرَّهْن بِالزِّيَادَةِ والاصل وَالزِّيَادَة فِي الدّين وَحده لاتجوز فِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان وتحوز فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله