كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشرب - عدم زوال الملك بالخراب - ج: 2 - ص: 627

فِيهَا حق وَكَانَت لمن اخذها بعد ذَلِك

وان غَلبه اُحْدُ أَخذهَا مِنْهُ فِي السنين الثَّلَاث واحياها صَارَت لَهُ دون الذى اخذها أَولا

عدم زَوَال الْملك بالخراب

وكل أَرض ملكهَا مُسلم اَوْ ذمِّي لايزول ملكه عَنْهَا بخرابها

وَمَا قرب من العامر فَلَيْسَ بموات وَمَا بعد مِنْهُ وَلم يملك قبل ذَلِك فَهُوَ موَات

وَذكر اصحاب الاملاءعن ابي يُوسُف ان الْموَات هُوَ الذى اذا وقف الرجل على ادناه من العامر فَنَادَى باعلي صَوته لم يسمعهُ ادنى من فِي الغامر اليه

وكل من أَحْيَا أَرضًا ميتَة واجرى عَلَيْهَا مَاء فان كَانَ ذَلِك المَاء مَاء السَّمَاء فالارض عشرِيَّة وان سَاق اليها مَاء من نهر من انهار الْمُسلمين فَأن أَبَا يُوسُف قَالَ حكمهَا حكم الارض الَّتِي فِيهَا ذَلِك النَّهر فان كَانَت من أَرض الْخراج فَهِيَ خَرَاجِيَّة وان كَانَت من أَرض الْعشْر فَهِيَ عشرِيَّة

وَقَالَ مُحَمَّد ان كَانَ المَاء الذى سَاقه اليها من مياه الانهار الْعَظِيمَة الَّتِي لله عز وَجل كالنيل والفرات وَمَا يشبهها فَهِيَ من أَرض الْعشْر وان كَانَ سَاقه اليها من نهر حفره الامام من مَال الْخراج فَهِيَ أَرض خراج

مَالا يجوز فِي الماءمن التَّصَرُّفَات والعقود

وَقَالَ وَلَا يجوز فِي المَاء ثَمَانِيَة اشياء

احدها البيع

وَالثَّانِي الرَّهْن