كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الاجارة - انواع الأجرة - ج: 2 - ص: 563

فَأن أَمْسكُوا الْمَتَاع لاجل الْكِرَاء فَهَلَك فَعَلَيْهِم الضَّمَان وَلَيْسَ على غَيرهم الضَّمَان اذا مسكوا لاجل الاجرة اذا هلك

انواع الْأُجْرَة

قَالَ والاجرة على اربعة أوجه

أما ان تكون مُعجلَة

أَو مُؤَجّلَة

أَو منجمة

أَو مسكوتا عَنْهَا

الْأُجْرَة المعجلة

فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يؤجلها

الْأُجْرَة المعجلة

فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر ان يؤجلها

الْأُجْرَة المؤجلة

واذا كَانَت مستأجلة فَلَيْسَ للاجير ان يستعجلها

الْأُجْرَة المنجمة

فاذا كَانَت منجمة فَلَيْسَ لاحدهما ان يُؤَخر اَوْ يقدم من نجمها

الْأُجْرَة الْمَسْكُوت عَنْهَا

واما اذا كَانَ مسكوتا عَنْهَا فانها تكون على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان تكون الاجارة وَاقعَة على الْمسير فمقدار مَا سَار وَجَبت الاجرة