كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الاجارة - أنواع الاجارة من حيث الصحة - ج: 2 - ص: 565

وان كَانَ من الْمَعْدُود الَّذِي فِيهِ تفَاوت فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْحَيَوَان فَلَا يجوز الا ان يكون معينا وَكَذَلِكَ ان كَانَ شَيْئا من الْمَتَاع أَو الْعقار يَنْبَغِي ان يكون معينا واذا كَانَ على الِانْتِفَاع يَنْبَغِي ان يكون معينا مُتَّفقا بِهِ

وان وَقعت الاجارة على شَيْء من هَذِه الاشياء بِعَيْنِه سوى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ثمَّ هلك فِي يَدي الْمُسْتَأْجر فَسدتْ الاجارة

وان اسْتحق من يَدي الْمُسْتَأْجر بعد مَا قَبضه فَسدتْ الاجارة فِيمَا بَقِي وَله اجْرِ الْمثل فِيمَا مضى

وان اسْتحق بعد مَا مضى وَقت الاجارة فللمواجر أجر مثله

أَنْوَاع الاجارة من حَيْثُ الصِّحَّة

قَالَ والاجارة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة

الاجارة الصَّحِيحَة

فِي بني آدم وَالدَّوَاب والارض والحلي والآنية والألبسة والامتعة والسفن والخيام والاسلحة

أما اسْتِئْجَار بني آدم فَهُوَ على وَجْهَيْن

مَكْرُوه وَغير مَكْرُوه

فَأَما الْمَكْرُوه فَهُوَ على سِتَّة اوجه

احدها ان يسْتَأْجر امْرَأَة لخدمته فيخلوا بهَا

وَالثَّانِي ان تستأجر الْمَرْأَة رجلا حرا اَوْ عبدا فتخلو بِهِ