كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب المناسك - أسباب وجوب الحج - ج: 1 - ص: 201

واما الاصغر فَهُوَ الْعمرَة

وَلَا اخْتِلَاف فِي وجوب الْحَج الاكبر على من اسْتَطَاعَ اليه سَبِيلا

واما الْعمرَة فَهِيَ سنة وَلَيْسَت بواجبة الا ان يدخلهَا اُحْدُ فَحِينَئِذٍ يلْزمه اتمامها فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول أبي عبد الله لَا تلْزمهُ الْبَتَّةَ الا ان يُوجِبهَا على نَفسه بنذره

أَسبَاب وجوب الْحَج

وَأما اسباب وجوب الْحَج فسبعة أَشْيَاء

وثامنها بِالشّرطِ وتاسعها بالاختلاف

فَأَما السَّبْعَة

فأولها الاسلام

وَالثَّانِي الْبلُوغ

وَالثَّالِث الْحُرِّيَّة

وَالرَّابِع الْعقل

فان حج هَؤُلَاءِ الاصناف من الاربعة فِي هَذِه الاحوال الاربعة ثمَّ صَارُوا الى غَيرهَا فَعَلَيْهِم ان يحجوا ثَانِيًا

وان احرموا ثمَّ عتق العَبْد وادرك الصَّبِي واسلم الْكَافِر وافاق الْمَجْنُون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم

وَالْخَامِس صِحَة الْبدن وَصَاحب الْعذر فِي هَذِه المسئلة على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان لَا يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل وعَلى الدَّابَّة

وَالثَّانِي ان يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل الا انه لَا يقدر عَليّ الرّكُوب وَالنُّزُول