كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الكفالة - ج: 2 - ص: 757

كتاب الْكفَالَة

أَنْوَاع الْكفَالَة

وَالْكَفَالَة على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا بِالْمَالِ

وَالثَّانيَِة بِالنَّفسِ

وَالثَّالِثَة بِالنَّفسِ وَالْمَال جَمِيعًا

وَالْكَفَالَة اسْم وَالْكَفِيل الذى يضمن المَال اَوْ النَّفس والمكفول لَهُ صَاحب المَال والمكفول عَنهُ الْغَرِيم الذى ضمن عَنهُ المَال والمكفول بِهِ هُوَ الْغَرِيم الذى كفل بِنَفسِهِ

الْكفَالَة بِالْمَالِ

وَاعْلَم ان الْكفَالَة بِالْمَالِ على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون على شَرط الْبَرَاءَة للْغَرِيم

وَالثَّانِي على غير شَرط الْبَرَاءَة

فاذا كَانَ على شَرط بَرَاءَة الْغَرِيم فانه يكون هُوَ الْحِوَالَة سَوَاء فَلَا يرجع الْمَكْفُول لَهُ على الْغَرِيم الا فِي الْوُجُوه الثَّلَاثَة الَّتِى ذَكرنَاهَا فى كتاب الْحِوَالَة وهى ان يَمُوت الْكَفِيل اَوْ يُنكر اَوْ يفلس الى آخر المسئلة بالاختلاف

واذا لم تكن على شَرط الْبَرَاءَة فان الْمَكْفُول لَهُ بِالْخِيَارِ

فان شَاءَ أَخذ الْغَرِيم