كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الوصايا - الوصية من حيث الوجوب والصحة - ج: 2 - ص: 819

وَالثَّالِث الصَّدَقَة

وَالرَّابِع الْمُحَابَاة فِي البيع وَالشِّرَاء

وَالْخَامِس الاقرار بِالْمَالِ

وَالسَّادِس الابراء عَن مَال كَانَ عيه

وَالسَّابِع الْحَط من الثّمن اذا بَاعَ مِنْهُ شَيْئا الا ان يُجِيزهُ الْوَرَثَة

واذا اوصى بِشَيْء فاجازه الْوَرَثَة فى حَيَاته ثمَّ رجعُوا بعد وَفَاته فَلهم ذَلِك فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول ابْن ابي ليلى وَاللَّيْث بن سعد لَهُم ان يرجِعوا بِمَا جازوه وفى قَول مَالك ان اجازوه فِي صِحَّته فَلهم ان يرجِعوا بعد مَوته وان اجازوه فى مَرضه فَلَيْسَ لَهُم ان يرجِعوا

الْوَصِيَّة من حَيْثُ الْوُجُوب وَالصِّحَّة

وَالْوَصِيَّة على وَجْهَيْن فَرِيضَة وفاسدة

فالمفروضة على وَجْهَيْن

أَحدهمَا بِحُقُوق النَّاس وَهِي كلهَا من رَأس المَال

وَالثَّانيَِة بِحُقُوق الله وَهِي كلهَا من الثُّلُث فى قَول ابي حنيفَة وَذَلِكَ اذا كَانَ فى المَال كَثْرَة وفى الْوَرَثَة قلَّة فَلهُ ان يُوصي الى ثلث مَاله فان كَانَ فى المَال قلَّة وفى الْوَرَثَة كَثْرَة فالافضل ان يتْرك المَال عَلَيْهِم فاذا