كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الوصايا - الوصية بكل المال - ج: 2 - ص: 829

ان يردهَا اَوْ خُصُومَة فِيمَا يَدعِي على الْمَيِّت وللوارث غير الْوَصِيّ ان يفعل هَذِه الاشياء ايضا وَلَيْسَ لَهُ ان يفعل مَا سوى هَذِه فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد وَرُوِيَ عَن ابي يُوسُف انه قَالَ هُوَ جَائِز

واذا اخْتلف الوصيان فِي المَال عِنْد من يكون فَقَالَ مَالك يكون عِنْد افضلهما فان أبهما ختم وَوضع على يَدي عدل وان كَانَا فِي الْفضل سَوَاء نظر السُّلْطَان فَدفعهُ الى احدهما

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله ان جعلاه عِنْد احدهما جَازَ ذَلِك وان اودعاه رجلا جَازَ ايضا وان قسماه فَأخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة تكون عِنْده جَازَ ذَلِك

وَالْحكم فِيمَا فَوق الْوَصِيّين كَمَا وَصفنَا فى الْوَصِيّين

الْوَصِيَّة بِكُل المَال

وان اوصى الرجل بِمَالِه لانسان وَلَا وَارِث لَهُ جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَشريك وَلَا يجوز لَهُ فَوق الثُّلُث فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك والاوزاعى قَالَ واذا اوصى لعَبْدِهِ ان يخْدم فلَانا سنة ثمَّ هُوَ حر اَوْ قَالَ هُوَ حر بعد موتى بِشَهْر اَوْ قَالَ اعتقوه بعد موتى بِشَهْر يُقَال للْوَرَثَة اجيزوا الْوَصِيَّة والا فاعتقوه من الثُّلُث فان اجازوا عتق بعد الشَّهْر

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله يخْدم الْمُوصى لَهُ يَوْمًا وَالْوَرَثَة يَوْمَيْنِ حَتَّى تمْضِي ثَلَاث سنوات ثمَّ يعْتق

واذا قَالَ هُوَ حر بعد موتِي بِشَهْر لم يعْتق حَتَّى يَمُوت

وَيبدأ من مَال الْمَيِّت الْكَفَن وَمَا يُجهز بِهِ الى قَبره ثمَّ بالديون ثمَّ بالوصايا من الثُّلُث لمن اوصى لَهُ بِالثُّلثِ ثمَّ بِالْمِيرَاثِ