كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الجهاد - استئمان المسلم الكفار - ج: 2 - ص: 718

احدها ان يخرج على وَجه الرسولية بِغَيْر أَمَان وَيَقُول اني رَسُول الْملك وَيكون مَعَه آثَار ذَلِك فانه يصدق وَيكون آمنا حَتَّى يرجع الى مأمنه وان لم يكن مَعَه أثر ذَلِك فَهُوَ فَيْء ان شاؤا تَرَكُوهُ وان شاؤا قَتَلُوهُ

وَالثَّانِي اذا خرج مِنْهُم قوم لطلب الْأمان اَوْ الطّلب الْمُوَادَعَة وَظهر مِنْهُم آثَار ذَلِك فهم آمنون حَتَّى يلْحقُوا بمأمنهم

وَالثَّالِث ان يخرج قوم لينظروا فِي أَمر الْمُسلمين ويسمعوا الاسلام فهم آمنون حَتَّى يرجِعوا الى مأمنهم

وَالرَّابِع ان يخرجُوا الى دَار الاسلام للتِّجَارَة فهم آمنون ايضا

وَلَو قتل الْمُسْتَأْمن مُسلما اَوْ ذِمِّيا لم يكن فِيهِ قَود وَفِيه الدِّيَة لبيت مَال الْمُسلمين

استئمان الْمُسلم الْكفَّار

واما استئمان الْمُسلم من الْكفَّار فاذا دخل دَار الْحَرْب فَلَيْسَ لَهُ ان يغدر بهم لانهم اذا أمنوه فِي أَمن مِنْهُ ايضا

فان لم يستأمن غير انه اظهر انه رجل مِنْهُم فَلهُ ان يقتل مِنْهُم ويصيب من أَمْوَالهم وَكَذَلِكَ الاسير فِي ايدى الْمُشْركين

وَلَا يجوز للمستأمن ان يَشْتَرِي اولادهم مِنْهُم لَان اولادهم فِي امان مِنْهُ

الْمُوَادَعَة

واما الْمُوَادَعَة بَين الْمُسلمين والكافرين فَهِيَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان تكون على ان يدفعوا مَالا الى الْمُسلمين