كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الجهاد - الموادعة - ج: 2 - ص: 719

الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل

وَالثَّانِي ان تكون على ان يدْفع الْمُسلمُونَ اليهم شَيْئا

وَالثَّالِث ان تكون على غير شَيْء فِيمَا بَين الْفَرِيقَيْنِ فَأَما اذا كَانَت على ان يدفعوا الى الْمُسلمين شَيْئا فانها على خَمْسَة اوجه

احدها ان تكون على مائَة رَأس اَوْ اقل اَوْ اكثر من انفسهم غير مُعينين وَقت الْمُوَادَعَة وَمن ذَرَارِيهمْ فَلَا يجوز ذَلِك لَان الامان قد لحق بهم كلهم فَلَا يجوز ان يسترق اُحْدُ مِنْهُم

وَالثَّانِي ان يكون على مائَة رَأس مِنْهُم باعيانهم يدفعونه عِنْد الْمُوَادَعَة فَهُوَ جَائِز

وَالثَّالِث ان يكون على كَذَا رَأس من رقيقهم جَازَ ذَلِك ايضا

وَالرَّابِع ان يكون على مائَة من سبي الْمُسلمين فِي ايديهم ان يردوهم فَهُوَ جَائِز

وَالْخَامِس ان يكون على مَال من الاموال فَهُوَ جَائِز ايضا سَوَاء كَانَ حَيَوَانا اَوْ غَيره من الامتعة والمكيل وَالْمَوْزُون وَغَيره وان لم يكن بِالْمُسْلِمين حَاجَة الى الْمُوَادَعَة وَلَا الى المَال فَلَا يَنْبَغِي للامام ان يوادعهم

واما اذا كَانَت الْمُوَادَعَة على ان يُؤَدِّي الْمُسلمُونَ الى الْمُشْركين شَيْئا فان ذَلِك جَائِز ايضا اذا كَانَت لَهُم غَلَبَة وخشى الْمُسلمُونَ الْقَتْل والسبئ والغارة فَرَأَوْا ان يهادنوهم على مَال يؤدونه اليهم يدْفَعُونَ بذلك عَن انفسهم واهاليهم وَلَا بَأْس بذلك فِي قَول فقهائنا وَغَيرهم

واما اذا كَانَت الْمُوَادَعَة على غير شَيْء جَازَت ايضا اذا احْتِيجَ الى ذَلِك

وان وادعهم الامام ثمَّ راي ان يفْسخ ذَلِك وَرَآهُ خيرا للْمُسلمين اَوْ خَافَ غدرا مِنْهُم اَوْ خِيَانَة فَلَا بَأْس ان ينْبذ اليهم وَيفْسخ الْعَهْد فاذا اراد