كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشهادات - رد الشهادة - ج: 2 - ص: 796

وَالثَّانِي اذا اشْتهر وَلَاء الرجل فَيجوز ان يشْهد على انه مولى فلَان وان لم يشْهد عتقه اياه فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد

وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة

وَالثَّالِث اذا اشْتهر موت الرجل واخرجت جنَازَته وَفعل اهله مَا يفعل بِالْمَيتِ فَلِمَنْ حضر ذَلِك ان يشْهد بوفاته وان لم يعاين مَوته

الرَّابِع اذا اشْتهر الرجل وَالْمَرْأَة انهما زوجان فَلِمَنْ عرف ذَلِك ان يشْهد بذلك وان لم يحضر نِكَاحهمَا

وَالْخَامِس اذا رأى الرجل الشَّيْء فى يدى رجل زَمَانا يعْمل بِهِ مَا يعْمل المالكون وَلَا يُنكر عَلَيْهِ أحد وَلَا يَدعِيهِ انسان ثمَّ انتزعه من يَده انسان اَوْ من يَد وَارثه فَلِمَنْ عرف ذَلِك ان يشْهد على ان ذَلِك الشئ لفُلَان اَوْ لوَرثَته

وعَلى ذَلِك أَمر النَّاس

وَلَو لم يكن كَذَلِك لضاق على الْمُسلمين

رد الشَّهَادَة

وَترد الشَّهَادَة لشيئين

أما لعِلَّة اَوْ لتهمة

رد الشَّهَادَة بِالْعِلَّةِ

فَأَما رد الشَّهَادَة لاجل الْعلَّة فانه على اثنى عشر وَجها

شَهَادَة الْمُرْتَد

أَحدهمَا شَهَادَة الْمُرْتَد لَا تجوز على أحد بِوَجْه من الْوُجُوه

شَهَادَة الْحَرْبِيّ

وَالثَّانِي شَهَادَة الْحَرْبِيّ لَا تجوز الا على مثله