كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب القصاص والديات - شرائط قتل القاتل - ج: 2 - ص: 665

ان يقتلُوا

وَالرَّابِع عشر اذا قتل الصَّبِي احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ

وَالْخَامِس عشر اذا قتل الْمَجْنُون احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك وفيهَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة

وَالسَّادِس عشر اذا عفى بعض الْوَرَثَة

شَرَائِط قتل الْقَاتِل

قَالَ وَلَا يقتل الْقَاتِل الا بِثَلَاث خِصَال

احدها ان يقر بِالْقَتْلِ

اَوْ يشْهد عَلَيْهِ رجلَانِ

وَالثَّانيَِة أَن يكون الْوَرَثَة بالغين

وَالثَّالِث ان يكون الاولياء حاضرين

فَأن كَانَ بعض الاولياء غيابا فَلَا يقتل حَتَّى يحضروا وَلَو كَانَ بعض الْوَرَثَة صغَارًا فَلَيْسَ للآخرين ان يقتلُوا الا ان يكون مَعَهم ابو الْمَقْتُول فَلهُ حِينَئِذٍ ان يقْتله مَعَهم لاجل نَفسه ولاجل الصغار اَوْ يَأْخُذ الدِّيَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَالْحسن وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك للكبير ان يقْتَصّ دون ان يدْرك الصَّغِير

الْقَتْل شبه الْعمد

واما الْقَتْل شبه الْعمد فَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَيْسَ شُبْهَة الْعمد بِشَيْء وانما هُوَ عمد أَو خطأ

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه شبه الْعمد لَهُ حكم بِخِلَاف الْعمد وَالْخَطَأ وَهُوَ ان فِي شبه الْعمد الدِّيَة والغلظة وَفِي الْخَطَأ الدِّيَة من غير تَغْلِيظ