كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشرب - شرائط الاحصان - ج: 2 - ص: 634

فِي قَول الشَّافِعِي

وَلَو كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا فانها لاترجم حَتَّى تضع حملهَا فاذا وضعت حملهَا رجعت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مَالك واصحابه ان لم يَجدوا من يرضع الصَّبِي اَوْ لم يَأْخُذ الصَّبِي ثديا غير ثديها تركت الى ان يفطم

شَرَائِط الاحصان

وشرائط الاحصان سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

احدها ان يَكُونَا حُرَّيْنِ

وَالثَّانِي مُسلمين

وَالثَّالِث عاقلين

وَالرَّابِع بالغين

وَالْخَامِس ناكحين بِنِكَاح صَحِيح

وَالسَّادِس مدخولين بِدُخُول مستتم

وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ الاسلام لَيْسَ من شرئط الاحصان لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة

وجوب الْحَد

وَوُجُوب الْحَد على وَجْهَيْن

فالاقرار على وَجْهَيْن مرّة وَاحِدَة واربع مَرَّات فان أقرّ مرّة وَاحِدَة فِي مجْلِس الْحَاكِم اقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لايحد حَتَّى يقر ارْبَعْ مَرَّات فِي أَربع مجَالِس مُخْتَلفَة