كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب المأذون - مدى ما يؤذون به من التصرفات - ج: 2 - ص: 741

مدى مَا يُؤْذونَ بِهِ من التَّصَرُّفَات

قَالَ واذا اذن الْمولى عَبده فى نوع من التِّجَارَة فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيع التِّجَارَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالْحسن بن صَالح وَمَالك وَلَيْسَ بمأذون فِي غير ذَلِك النَّوْع فى قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد وَالشَّيْخ

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهُ اتّجر الى شهر اَوْ شَهْرَيْن اَوْ سنة اَوْ سنتَيْن فانه مَأْذُون الى الابد فى قَول الاولين وَلَيْسَ ماذونا فَوق التَّوْقِيت فى قِيَاس قَول الآخرين

الْحجر على الْمَأْذُون

وَيصير العَبْد الْمَأْذُون مَحْجُورا بأثنى عشر وَجها

أَحدهَا اذا حجر عَلَيْهِ مَوْلَاهُ

وَالثَّانِي ان يجن الْمولى جنونا مطبقا فان جن سَاعَة ثمَّ افاق فان العَبْد على اذنه

وَالثَّالِث اذا ارْتَدَّ العَبْد وَلحق بدار الْحَرْب فانه يصير مَحْجُورا

وَالرَّابِع ان يَبِيعهُ الْمولى ويقبضه المُشْتَرِي

وَالْخَامِس ان يَهبهُ الْمولى ويقبضه الْمَوْهُوب لَهُ

وَالسَّادِس ان يتَصَدَّق بِهِ ويقبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ

وَالسَّابِع ان يكون الْمَأْذُون الطِّفْل وَقد اذن الْوَصِيّ فَمَاتَ الطِّفْل اَوْ مَاتَ الصَّبِي فانه يصير مَحْجُورا