كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشرب - وجوب حد القذف - ج: 2 - ص: 642

وَالثَّامِن لم يكن وطئ امْرَأَة بِنِكَاح فَاسد

وَالتَّاسِع لم يكن وطئ امْرَأَة بِملك فَاسد

والعاشر لايكون مَجْنُونا

وَالْحَادِي عشر ان لاتكون رتقاء ان كَانَت امْرَأَة

وَالثَّانِي عشر لايكون وَلَده

وَالثَّالِث عشر لايكون ولد وَلَده

وَالرَّابِع عشر لايموت قبل ان يحد الْقَاذِف فان مَاتَ فانه لايحد لَان الْحُدُود لاتورث فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث فِي قَول الشَّافِعِي

وَالْخَامِس عشر أَن يطْلب الْمَقْذُوف الْحَد

وَلَو ان الْمَقْذُوف وطئ امْرَأَة فى حيض اَوْ نِفَاس اَوْ امة مَجُوسِيَّة يحد لاجله

واما الْقَاذِف فانه يحد مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا امْرَأَة كَانَت اَوْ رجلا حرا كَانَ أَو عبدا الا الْمَعْتُوه وَالصَّبِيّ فانهما لايحدان

وَيحد للحي وَالْمَيِّت

الا ان الْحَيّ يطْلب لنَفسِهِ اما الْمَيِّت فَلَا ربعَة نفر أَن يطلبوه الْوَلَد وَولد الْوَلَد والاب وَالْجد ابو الاب فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ يطْلب جَمِيع الْعَصَبَات

وجوب حد الْقَذْف

قَالَ وَوُجُوب حد الْقَذْف على وَجْهَيْن

اما بالاقرار واما بِالشَّهَادَةِ