كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشهادات - أنواع الشهادة من حيث المشهود عليه - ج: 2 - ص: 802

وَلَا تقبل فِي قَول مَالك

أَنْوَاع الشَّهَادَة من حَيْثُ الْمَشْهُود عَلَيْهِ

وَالشَّهَادَة على ثَلَاثَة اوجه

أما على قَول واما على يَمِين واما على فعل

وَكلهَا تحْتَاج الى الرُّؤْيَة فان لم ير ذَلِك فَلَا تجوز شَهَادَته

الشَّهَادَة من حَيْثُ الاشهاد

وَالشَّهَادَة من حَيْثُ الاشهاد على وَجْهَيْن

فأحدهما لَا تجوز بِغَيْر الاشهاد

وَالثَّانيَِة تجوز بِغَيْر الاشهاد

فَأَما الَّتِي هى جَائِزَة بِغَيْر الاشهاد فهى ان يرى الرجل فعلا اَوْ يسمع قولا مَعَ رُؤْيَة قائلة فقد صَار شَاهدا على ذَلِك وَله ان يشْهد بذلك وان لم يشهده

واما الَّتِى لَا تجوز بِغَيْر الاشهاد فَهِيَ الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَلَا يجوز للرجل ان يشْهد بهَا الا ان يشهده الشَّاهِد على شَهَادَته ويأمره ان يشْهد لَهُ على شَهَادَته فان أَرَادَ ان يُؤَدِّيهَا فَيَقُول

اشهدني فلَان على شَهَادَته وامرني ان اشْهَدْ على شَهَادَته وانا اشْهَدْ على شَهَادَته بِكَذَا وَكَذَا

مَتى تجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

وَتجوز الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فى جَمِيع الاحكام من حق أَو حد اَوْ رجم اَوْ غير ذَلِك فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

واما فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وسُفْيَان والاوزاعي تجوز فى كل شَيْء مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص