كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب النكاح - نكاح العبد - ج: 1 - ص: 284

قَالَ وان ادركا واختارا فسخ النِّكَاح فسخ

وان زَوجهَا ولي غير الاب فانه لَا يفْسخ الا بتفريق الْحَاكِم فِي قَوْلهم جَمِيعًا

نِكَاح العَبْد

واما نِكَاح العَبْد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

وَهُوَ ان يُزَوجهُ الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ يتَوَلَّى العقد بِنَفسِهِ

فاما الْمولى فَلهُ ان يُزَوّج عَبده ثِنْتَيْنِ حرتين اَوْ امتين اَوْ حرَّة وامة كَبِيرا كَانَ العَبْد ام صَغِيرا رَاضِيا كَانَ اَوْ كَارِهًا عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا وَلَيْسَ لَهُ ان يُطلق عَلَيْهِ

وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن على الْمولى فان اوفاها والا بيع العَبْد فِي حَقّهَا

قَالَ فان زوجه امة وَمولى الامة سلمهَا اليه وخلى بَينه وَبَينهَا فعلى مولى العَبْد النَّفَقَة والسكن فان لم يفعل كَانَ النَّفَقَة والسكن على مولى الامة

قَالَ فان اخْرُج الْمولى عَبده من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ وَصِيَّة أَو مَاتَ فَصَارَ مِيرَاثا لغيره كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لمن صَار اليه ان يفْسخ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة العَبْد

قَالَ وَلَو اعتقه الْمولى كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَكَانَ على الاقل من الْمهْر وَالْقيمَة تَأْخُذهُ بِهِ هَذَا اذا اعتقه بعد الدُّخُول فَأن اعتقه قبل الدُّخُول اَوْ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر

وان دخل بهَا بعد الْعتْق كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر اَوْ الْقيمَة