كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب النكاح - الوطء بالملك الصحيح واحكامه - ج: 1 - ص: 268

وان كَانَا محصنين رحما

وان كَانَا غير محصنين جلدا جَمِيعًا

وان كَانَ

احدهما مُحصنا والاخر غير مُحصن رجم الآخر مائَة

الْوَطْء بِالْملكِ الصَّحِيح واحكامه

واما الْملك الصَّحِيح اذا لم يكن مَعَه وَطْء وتوابعه فانه لَا يحرم شَيْئا

فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب ثَلَاثَة اشياء من الْحُقُوق

احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

وَالثَّانِي حق الْفراش فِي اثبات نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يثبت الا ان يدعى الْوَلَد

وَالثَّالِث حُرْمَة الْجمع مَعَ ذَات الْمحرم مِنْهَا

وَكَذَلِكَ الْملك الْفَاسِد وَالْملك بِشُبْهَة كَمَا ذكرنَا فِي الْملك الصَّحِيح

حكم الزِّنَا الصَّرِيح

واما الزِّنَا الصَّرِيح بالأمة فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من زنا الْحرَّة على اختلافه وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان كَانَ الرجل مُحصنا رجم وجلدت الْأمة خمسين جلدَة

وَالثَّانِي اذا كَانَ الرجل حرا غير مُحصن جلد مائَة جلدَة وجلدات هِيَ خمسين جلدَة

وَالثَّالِث ان كَانَ الرجل عبدا جلد كل وَاحِد مِنْهَا خمسين جلدَة