كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الاجارة - الاجارة الصحيحة - ج: 2 - ص: 566

فان فعلا فالاجر لَازم على مَا سميا

وَالثَّالِث ان يسْتَأْجر الرجل امْرَأَته فتخدمه بالاجرة فان فعلت فَلَا اجْرِ لَهَا فِي قَول الْفُقَهَاء لانها فِي نَفَقَة زَوجهَا وَلها الاجر فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

وَالرَّابِع ان تستأجر الام ابْنهَا فيخدمها بِالْأَجْرِ فان فعل فَلَا اجْرِ لَهُ لَان خدمتها عَلَيْهِ وَاجِبَة فَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ الْأجر

وَالْخَامِس ان يسْتَأْجر الابْن اباه اَوْ امهِ فانه ذَلِك مَكْرُوه وَلَا يتْرك الْوَالِدَان يخدمان الْوَلَد فان فعلا لزم الاجر سَوَاء أكانا حُرَّيْنِ اَوْ عَبْدَيْنِ مُسلمين اَوْ كَافِرين

وَلَو اسْتَأْجر الرجل ابْنه اَوْ عبد رجل جَازَت الاجارة فان خدمه وَجب الْأجر

وَالسَّادِس يكره للرجل ان يكون اجيرا للْكَافِرِ يَخْدمه وَيقوم بَين يَدَيْهِ فان خدمه وَجَبت الاجرة

واما الَّذِي هُوَ غير مَكْرُوه فَهُوَ على سِتَّة أوجه

احدها اسْتِئْجَار الْقرَابَات سوى مَا ذكرنَا من الاخوه والاعمام والاخوال وَغَيرهم

وَالثَّانِي اسْتِئْجَار الْكفَّار للْخدمَة والصناعة من اي دين كَانُوا

وَالثَّالِث اسْتِئْجَار العبيد المدبرين والمكاتبين

وَالرَّابِع اسْتِئْجَار الاحرار من كل جنس

وَالْخَامِس اسْتِئْجَار الصّبيان احرارا كَانُوا اَوْ عبيدا ليقوموا عَلَيْهِ فِي