كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

شروط الحديث الصحيح - ص: 281

فِيهِ من هُوَ أوثق مِنْهُ وأكبر أَو يروي مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَمل ذَلِك مِنْهُ كالزهري وَعَمْرو بن دِينَار وَسَعِيد بن الْمسيب وَمَالك وَحَمَّاد ابْن زيد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَنَحْوهم فَإِن النَّاس إِنَّمَا احتملوا تفرد أَمْثَال هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة بِمَا لَا يتابعون عَلَيْهِ للمحل الَّذِي أحلّهُم الله بِهِ من الْإِمَامَة والإتقان والضبط فَأَما مثل سُفْيَان بن حُسَيْن وَسَعِيد بن بشير وجعفر بن برْقَان وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر وَنَحْوهم فَإِذا انْفَرد أحدهم بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ فَإِن أَئِمَّة الحَدِيث لَا يرفعون بِهِ رَأْسا وَأما إِذا روى أحدهم بِمَا يُخَالف الثِّقَات فِيهِ فَإِنَّهُ يزْدَاد وَهنا على وَهن فَكيف تقدم رِوَايَة أَمْثَال هَؤُلَاءِ على رِوَايَة مثل مَالك وَاللَّيْث وَيُونُس وَعقيل وَشُعَيْب وَمعمر وَالْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان وَيحيى بن سعيد وَعبد الرحن بن مهْدي وأضرابهم هَذَا مِمَّا لَا يستريب فِيهِ من لَهُ معرفَة بِالْحَدِيثِ وَعلله فِي بُطْلَانه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فصل

هَل زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة

قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِن غَايَة مَا يُعلل بِهِ الحَدِيث الْوَقْف على سعيد ابْن الْمسيب هَذَا لَا يمْنَع صِحَّته فقد يكون الحَدِيث عِنْد الرَّاوِي مَرْفُوعا ثمَّ يُفْتِي بِهِ من قَوْله فينقل عَنهُ مَوْقُوفا فَلَا تنَاقض بَين الرِّوَايَتَيْنِ