كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

شروط الحديث الصحيح - ص: 282

فقد أمكن تصديقهما فَجَوَابه إِن هَذِه طَريقَة لَا تقبل مُطلقًا وَلَا ترد مُطلقًا يجب قَوْلهَا فِي موطن وَيجب ردهَا فِي مَوضِع ويتوقف فِيهَا فِي مَوضِع فَإِذا كَانَ الْأَئِمَّة الثِّقَات الْأَثْبَات قد رفعوا الحَدِيث أَو أسندوه وَخَالفهُم من لَيْسَ مثلهم أَو شَذَّ عَنْهُم وَاحِد فَوَقفهُ أَو أرْسلهُ فَهَذَا لَيْسَ بعلة فِي الحَدِيث وَلَا يقْدَح فِيهِ وَالْحكم لمن رَفعه وأسنده

وَإِذا كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ كَحال حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن هَذَا وَأَمْثَاله لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا إِلَى من خالفهم فِي وَقفه وإرساله وَلم يعبأ بِهِ شَيْء وَلَا يصير الحَدِيث بِهِ مَرْفُوعا وَلَا مُسْندًا ألبته وأئمة أهل الحَدِيث كلهم على هَذَا

فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الثِّقَات الْأَثْبَات الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ دَائِما يَرْوُونَهُ عَنهُ مَوْقُوفا على سعيد وَلم يرفعهُ أحد مِنْهُم مرّة وَاحِدَة مَعَ حفظهم حَدِيث الزُّهْرِيّ وضبطهم لَهُ وَشدَّة اعتنائهم بِهِ وتمييزهم بَين مرفوعه وموقوفه ومرسله وَمُسْنَده ثمَّ يَجِيء من لم يجر مَعَهم فِي ميدانهم وَلَا يدانيهم فِي حفظه وَلَا إتقانه وصحبته لِلزهْرِيِّ واعتنائه بحَديثه وَحفظه لَهُ وسؤاله عَنهُ وَعرضه عَلَيْهِ فيخالف هَؤُلَاءِ وَيزِيد فِيهِ وصلا أَو رفعا أَو زِيَادَة فَإِنَّهُ لَا يرتاب نقاد الْآثَار وأطباء علل الْأَخْبَار فِي غلطه وسهوه وَلَا سَبِيل إِلَى الحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَالْحَالة هَذِه هَذَا أَمر ذوقي لَهُم وجداني لَا يتركونه لجدل مجادل ومرية ممار فَكيف وَهَذِه حَال المقلدين من أَتبَاع الْأَئِمَّة وشأن أهل الْمذَاهب مَعَ أئمتهم فترى كل طَائِفَة مِنْهُم تقبل مَا نقل إِلَيْهِم عَن إمَامهمْ من رِوَايَة من