كتاب مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة

الجزء ١ - المستكفي بالله - ج: 1 - ص: 244

وَكَانَت الْعَامَّة تسميه: المستعطي؛ فَإِنَّهُ كَانَ قبل ذَلِك يستعطي من النَّاس مَا يُنْفِقهُ.

وَاسْتمرّ إِبْرَاهِيم فِي الْخلَافَة على رغم [الْملك] النَّاصِر، إِلَى أَن مَاتَ النَّاصِر وتسلطن وَلَده [الْملك] الْمَنْصُور أَبُو بكر فِي يَوْم الْخَمِيس حادي عشْرين من ذِي الْحجَّة من سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة.

فَلَمَّا كَانَ يَوْم السبت سلخ ذِي الْحجَّة [الْمَذْكُور] طلب الْملك الْمَنْصُور الْقُضَاة والأعيان، واجتمعوا بِجَامِع القلعة للنَّظَر فِي أَمر أَحْمد [بن] المستكفي وَحضر مَعَهم الْأَمِير طاجار الدوادار؛ فاتفق الْأَمر على خلَافَة أَحْمد الْمَذْكُور لعهد أَبِيه إِلَيْهِ بِمُقْتَضى الْمَكْتُوب الثَّابِت على قَاضِي قوص؛ فبويع ولقب بالحاكم بِأَمْر الله - على لقب جده - وَكَانَ لقب بِهِ فِي حَيَاة أَبِيه - رَحمَه الله [تَعَالَى]-.

وَقد اخْتلف المؤرخون فِي خلَافَة إِبْرَاهِيم هَذَا؛ فَمنهمْ من عده [فِي الْخُلَفَاء] ؛ لكَون السُّلْطَان أَقَامَهُ وَبَايَعَهُ، وَمِنْهُم من لَا عده، لكَون المستكفي كَانَ عهد لوَلَده أَحْمد الْآتِي ذكره.

والناظر فِي أمره هُوَ بِالْخِيَارِ لما عَرفته من أمره؛ إِن شَاءَ أثبت، وَإِن شَاءَ نفى.