كتاب طبقات الفقهاء الشافعية

الجزء ١ - محمد بن منصور - ج: 1 - ص: 272

(٧٦ - مُحَمَّد بن مَنْصُور [٤٦٧ - ٥١٠] )

ابْن مُحَمَّد، الْفَقِيه الْحَافِظ أَبُو بكر السَّمْعَانِيّ التَّمِيمِي الْمروزِي.

يلقب: تَاج الْإِسْلَام.

وَأَبوهُ: الإِمَام أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ، صَاحب التصانيف فِي الْخلاف وَغَيره.

أمْلى أَبُو بكر مئة واثنين وَأَرْبَعين إملاء يَقع فِي مجلدات ثَلَاث، لم يسْبق - فِيمَا علمناه - بِمِثْلِهَا، تكلم فِيهَا على إِسْنَاد الحَدِيث تبيينا لما يسْتَحقّهُ من وصف الصِّحَّة وَغَيره، وتظريفا فِي بعض الْأَحَايِين، وعَلى رُوَاته بِبَيَان أَحْوَالهم، وَمَا يستحسن من حكاياتهم، وعَلى متن الحَدِيث بإبانة فقهه، كثير الرِّوَايَة لما يشْهد من الْآثَار وَالْأَخْبَار، لما بَينه من مَعَانِيه.

أنبؤونا عَن أبي طَاهِر مُحَمَّد بن أبي بكر السنجي عَنهُ أَنه قَالَ:

جملَة القَوْل فِي دُخُول الْحمام أَنه مُبَاح للرِّجَال بِشَرْط ستر الْعَوْرَة وغض الْبَصَر، ومكروه للنِّسَاء إِلَّا عِنْد الْعذر من النّفاس وَالْمَرَض، وَإِنَّمَا كره