كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

الجزء ١ - القضاء - ج: 1 - ص: 251

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ المتيطي صَحِيح إِذا ذهب من ولاه الله تَعَالَى أُمُور الْمُسلمين إِلَى تَقْدِيم قَاض فليجتهد وليتخير أهل الدّين وَالْفضل والوزع وَالْعلم كَمَا فعل أَبُو بكر فِي استخلافه عمر رَضِي الله عَنهُ

قلت وعزيز أَن نجد من اشْتَمَل على أشتات الْفَضَائِل المفضلة فِيهِ هَذَا مَالك رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول فِي زَمَانه لَا أرى الْيَوْم خِصَال الْقَضَاء تَجْتَمِع فِي أحد فَإِن اجْتمع مِنْهَا خصلتان ولي الْقَضَاء وَهِي الْعلم والورع

قلت وعَلى أَن الْمُسَامحَة فِيهِ مضرَّة بِالدّينِ وَالْملك وَالِاجْتِهَاد إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْإِمْكَان عَسى أَن يكون مخلصا فَفِي الأفلاطونيات إِذا تسومح فِي دولة فِي التَّجَوُّز فِي الْقُضَاة والأطباء فقد أَدْبَرت وَقرب انحلالها وفيهَا عِنْد ادبار الدولة يغْفل أَمر بيُوت الْعِبَادَة وَتجوز فِي الْقُضَاة ويتحامل الأقوياء على الضُّعَفَاء والأغنياء على الْفُقَرَاء

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَ ابْن خلدون كَانَ القَاضِي فِي عصر الْخُلَفَاء إِنَّمَا لَهُ الْفَصْل بَين الْخُصُوم فَقَط ثمَّ دفع لَهُ بعد أُمُور آخر على التدريج بِحَسب انشغال الْخُلَفَاء والملوك بالسياسة الْكُبْرَى وَاسْتقر منصبه آخر الْأَمر على أَن جمع لَهُ على ذَلِك اسْتِبْقَاء بعض الْحُقُوق الْعَامَّة

قلت لذَلِك عرف ابْن عَرَفَة الْقَضَاء بقوله هوة صفة حكمِيَّة توجب لموصوفها نُفُوذ حكمه الشَّرْعِيّ وَلَو بتعديل أَو بترجيح لَا فِي عُمُوم مصَالح الْمُسلمين فَيخرج التَّحْكِيم وَولَايَة الشرطة وَأَخَوَاتهَا والإمامة

قلت يَعْنِي الْمَظَالِم وَالرَّدّ وَالْمَدينَة والحسبة

قَالَ الْبُرْزُليّ وَقَيَّدنَا عَنهُ حِين قَرَأنَا عَلَيْهِ ابْن الْحَاجِب الفرعي