كتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية

أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا - ص: 94

٦٥- "أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكًا، فهو للشريك، يا أيها الناس! أخلصوا أعمالكم لله؛ فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خَلُص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها لرَحمه، وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم؛ فإنها لوجوهكم، وليس لله فيها شيء" ١.

رواه البزار عن الضحاك.

ش- قوله في الحديث الأول: "قسيم" فعيل بمعنى فاعل، أي: مقاسم، والشرك أنواع، كما بينه حديث الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى يرائي؛ فقد أشرك، فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئًا فإن جدة عمله؛ قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني" ٢.

والمعنى: أن الله تبارك وتعالت صفاته يخبرنا: أنه لا يقبل عمل عامل منا من ذكر وأنثى إذا كان عمله مشوباً بشرك، ولم يكن خالصًا لله تعالى من جميع أنواع الشرك، كالكبر، والسمعة، وغير ذلك؛ فإن العمل تارة يكون لغير الله، كمن يعمل رياءً محضاً، بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم. قال الله تعالى في وصفهم: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ} [النساء: ١٤٢] وقال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} وكذلك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بالرِّياء المحض في قوله: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ} [الأنفال: ٤٧] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة

---

١ رواه البزار رقم "٣٥٦٧"، والدارقطني في السنن "١/ ٥١". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "١٠/ ٢٢١"، وقال: رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن مجشر. وثقه ابن حبان وغيره. وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. أقول: "إبراهيم بن مجشر البغدادي" قال أبو العباس السراج: سمعت الفضل بن سهل يتكلم فيه، ويكذبه. وقال ابن عقدة: فيه نظر. وقال الحاكم: سكتوا عليه. وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وفي لسان الميزان: فالحديث ضعيف الإسناد. والضَّحاك بن قيس الفهري قال المنذري: مختلف في صحبته، وقال الحافظ في التقريب: صحابي صغير.
٢ رواه أحمد في المسند "٤/ ١٢٦". والحاكم في المستدرك "٤/ ٣٢٩". وصححه. وسكت عليه الذهبي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه نقول: إسناده ضعيف.