كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب الاسم المقصور - ج: 1 - ص: 180

والثّاني: ما لا يدخله التّنوين؛ وذلك إمَّا أن يكون عَلَمًا غيرَ مُنْصَرِفٍ، كـ (موسى) و (سُعدى) ، أو أَنْ يكون مُعَرّفًا باللاّم، كـ (الحَيَا) و (الرّحَى) .

فَهَذِهِ آخِرُهَا لاَ يَخْتَلِفْ ... عَلَى تَصَارِيْفِ الْكَلاَمِ المُؤْتَلِفْ

[١٩/ب]

يُشِيْرُ بهذا الكلام إلى شَيْئين:

أَحَدُهما: أنّه لا يتغيَّرُ آخرها لتغيّرالعامِل الدّاخل عليها لفظًا.

والثّاني: أَنَّهُ لا يوقف عليه إلاَّ بالأَلِفْ، مُنوَّنًا كان، أو غير مُنَوَّنٍ١.

وفي المنوَّن ثلاثةُ مَذَاهِبٍ:

أَحَدُها: مذهب سيبويه٢؛ وهو الحكم عليه في الرّفع والجرِّ أَنَّ تنوينه [محذوف] ٣ دون عوض، وأنَّ الوقف على الألف الّتي من نفس الاسم، والحكم عليه في النّصب أنّ تنوينه أُبدِل منه في الوقف ألفاً إجراءً له مُجْرَى الصَّحيح٤.

---

١ نحو: (سكرى) و (حُبلى) و (القفا) و (العصا) فأَلِفُه ثابتة، وهي الألف الأصليّة الّتي كانت في الوصل؛ لأنّه لا تنوين فيه فيكون الألف بدلاً منه.
يُنظر: شرح المفصّل ٩/٧٧، وشرح الشّافية ٢/٢٨٤.
٢ هو: عمرو بن عثمان بن قَنْبَر، أبو بِشر: إمامُ النُّحاة البصريّين، نشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل، ويونس، والأخفش الأكبر؛ وصنّف الكتاب؛ توفّي سنة (١٨٠هـ) .
يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين ٦٦، ونزهة الألبّاء ٦٠، وإنباه الرّواة ٢/٣٤٦، وإشارة التّعيين ٢٤٢، وبُغية الوُعاة ٢/٢٢٩.
٣ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.
٤ نَسَبَ هذا المذهب إلى سيبويه الزّمخشريّ في المفصّل ٤٧٧، والعُكبريّ =