للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقع ظرف المكان خبرًا عَنْ حَدَثٍ، كقولك: (الصّلاةُ وراء الإمام) ١.

ويقع الخبر جارًّا ومجرورًا، كقولك: (زَيْدٌ في دَاْرِهِ) ٢، ولا يجوز: (في داره زيد) ؛ لأنّه لو قُدِّمَ عادَ الضّميرُ منه٣ إلى مُتأخِّرٍ في اللَّفظِ والرُّتبة؛ والضّابط لتقدير هذين الخبرين: ما يقدَّر٤لهما من مُفْرَدٍ٥ أَوْ جُمْلَةٍ، نحو: (مُسْتَقِرّ) أو (اسْتَقَرَّ) .

ويكون الخبر جُمْلَةً اسميّةً، كقولك: (زيدٌ أبوه عَالِمٌ) ، وفعليَّةً، كقولك٦: (زَيْدٌ قَامَ أبوه) ، أو أَنْ٧تكون الجملة شرطيّة، كقولك: (زَيْدٌ إنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْك) ؛ ولا بُدَّ أَنْ يكون٨لهذه الجمل ضمير [٤٤/أ] يعود على المبتدأ كالهاء الرّابطة في الثّلاثة٩.ويكون الخبر فعلاً ماضيًا، كقولك: (زيد قام) ؛ ففي هذا الفعل


١ يُنظر: الأصول ١/٦٣، والتّبصرة ١/١٠٣، وكشف المشكِل ١/٣٢٠، وشرح المفصّل ١/٨٩.
٢ في ب: الدّار.
٣ في كلتا النسختين: معه، وهو تحريف.
٤ في أ: ما تقدّر، وهو تصحيف.
٥ في ب: بمفرد.
٦ في ب: لقولك.
٧ في ب: أو بأن تكون.
٨ في أ: ولا بدّ لهذه الجمل أن تكون ضميرًا.
٩ هُناك روابِطُ أُخرى غير الضّمير، أوصلها النّحاة إلى عشرة، لكن الشّارح - رحمه الله - اقتصر على الضّمير؛ لأنّه الأصل، ولهذا يربط به مذكورًا ومحذوفًا.
يُنظر: المقرّب ١/٨٢، والارتشاف ٢/٥٠، والمغني ٦٤٧، والهمع ٢/١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>