كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب حبذا وأفعل الذي للتفضيل - ج: 1 - ص: 419

فالمعرفة بعد (حَبَّذا) مرفوع بالابتداء، أو خَبَرٌ١ لمبتدأ محذوف٢، والنّكرة بعدها منصوب [٦٥/أ] على التّمييز، ويُذكر٣قبله وبعده، كقولك: (حَبَّذا٤ رَجُلاً زَيْدٌ) و (حَبَّذا هِنْدٌ امرأةً) .

وقيل: إنْ كان الاسم النّكرة جنسًا انتصب على التّمييز، وإنْ كان مشتقًّا انتصب على الحال، كقولك: (حَبَّذا زَيْدٌ ضاحكًا) ٥.

---

١ في أ: وخبر.
٢ وقيل: يجعل (حبّذا) مبتدأً، و (زيد) خبره.
وقيل: يجعل (ذا) مرفوعًا بـ (حبّ) ارتفاع الفاعل بفعله، ويجعل (زيد) بدلاً منه.
وقيل: يجعل (ذا) زائدة، فيرتفع (زيد) بـ (بّ) ؛ لأنّه فاعل - وهو أضعفُ الوُجوه -. أسرار العربيّة ١١٠.
٣ في ب: وتذكر، وهو تصحيف.
والمعنى: أنّه قد يُذكر قبل المخصوص أو بعده تمييز - كما مثّل الشّارح رحمه الله -.
٤ في أ: حبدا، وهو تصحيف.
٥ اختلف النُّحاة في هذا المنصوب بعد (حبّذا) :
فذهب الأخفش وجماعة من البصريّين إلى أنّه منصوب على الحال لا غير؛ سواء أكان جامدًا أمْ مشتقًّا.
وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنّه منصوب على التّمييز لا غير؛ سواء أكان جامدًا أمْ مشتقًّا.
وقال ابن أبي الرّبيع في الملخّص ١/٤٤٩: "وإذا كان المنصوب جامدًا كان تمييزًا، وإذا كان مُشتقًّا جاز أن يكون حالاً، وجاز أن يكون تمييزًا".
ويرى أبو حيّان بأنّه إنْ كان جامدًا كان تمييزًا، وإن كان مشتقًّا فمقصد المتكلِّم إن أراد تقييد المبالَغة في مدح المخصوص بوصف كان حالاً، وإنْ أراد عدم التّقييد بل تبيين جنس المبالَغ في مدحه كان تمييزًا؛ مثال الأوّل (حبّذا هندٌ مواصِلَةً) أي: في حال مواصلتها؛ وهذا لا يصحّ دخول (من) عليه. والثّاني: (حبّذا زيدٌ راكِبًا) ، وتدخُل عليه (من) .
وقيل: إنّه منصوب بـ (أعني) مُضمَرًا فهو مفعول به لا حال ولا تمييز. وقال عنه أبو حيّان: "وهو قولٌ غريب".
تُنظر هذه المسألة في: الأصول ١/١٢٠، وأسرار العربيّة ١١٠، وشرح الجمل ١/٦١١، والارتشاف ٢/٣٠، والهمع ٥/٤٩، ٥٠.