للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخبرٌ لا يكون إلاّ مؤخّرًا بعد الفعل؛ وهو ما كان من الأفعال الّتي تلتزم بتقدّم١ (ما) عليها غالبًا؛ والخبر ههنا لا يجوز تقدمّه على (ما) ؛ لأنّ لها صدر الكلام٢.

وخبرٌ في تقديمه خلاف٣؛ وهو خبر (ليس) ؛ لإجرائها مجرى أخواتها في العمل، ولم يختلفوا في تقديم خبرها على اسمها.


١ في ب: بتقديم.
((فلا يجوز نحو ذلك في (دام) ؛ لأنّها لا تعمل إلاّ مع (ما) المصدريّة و (ما) هذه ملتزمة صدر الكلام؛ وألاّ يفصل بينها وبين صلتها بشيء؛ فلا يجوز معها تقديم الخبر على (دام) وحدها، ولا عليها مع (ما) .
ومثل (دام) في ذلك كلّ فعلٍ قارنه حرف مصدريّ، نحو: (أُريد أن تكون فاضلاً) ، وكذلك المقرون بـ (ما) النّافية، نحو: (ما زال زيد صديقك) و (ما برح عمرو أخاك) ؛ فالخبر في نحو هذا لا يجوز تقديمُه على (ما) ؛ لأنّ لها صدر الكلام، ويجوز توسّطه بين (ما) والفعل، نحو: ما قائمًا كان زيد)) . ابن النّاظم ١٣٤.
٣ منع تقديم خبر (ليس) الكوفيّون، والمبرّد، وابن السّرّاج، وأكثر المتأخّرين - ومنهم ابن مالك -.
وجوّزه البصريّون، والفرّاء، والفارسيّ؛ واختاره ابن بَرْهَان، والزّمخشريّ، وابن عصفور.
تُنظر هذه المسألة في: الأصول ١/٩٠، والحلبيّات ٢٨٠، والمفصّل ٣٥٥، ٣٥٦، والإنصاف، المسألة الثّامنة عشرة، ١/ ١٦٠، والتّبيين، المسألة السّابعة والأربعون، ٣١٥، وشرح المفصّل ٧/١١٤، وشرح الكافية الشّافية ١/٣٩٧، وابن النّاظم ١٣٥، وشرح الرّضيّ ٢/٢٩٧، وائتلاف النُّصرة، فصل الفعل، المسألة التّاسعة، ١٢٣، والتّصريح ١/٢٢٥، والهمع ٢/٨٨، والأشمونيّ ١/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>