فقال الخليل، وسيبويه، والمازنيّ: الرّفع. وقال أبوعمرو، وعيسى، ويونس، والجرميّ: النّصب. وقال المبرّد: إنْ كانت (أل) معرفة فالنّصب، وإنْ كانت غير معرفة فالرّفع. وهذا التّفصيل الّذي قاله المبرّد نقله عنه ابن يعيش في شرح المفصّل ٢/٣، وابن السّرّاج في الأصول ١/٣٣٦ - ولم أجده في كتبه -. وتُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/١٨٦، ١٧٨، والمقتضب ٤/٢١٢، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣١٤، وابن النّاظم ٥٧٥، وشرح الرّضيّ ١/١٣٨، ١٣٩، وأوضح المسالك ٣/٨٧، والتّصريح ٢/١٧٦، والأشمونيّ ٣/١٤٩. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من أ. ٣ يُنظر: المقتضب ٤/٢٣١، ٢٣٢. ٤ في ب: يا حكيم، وهو تحريف. ٥ في أ: معقود. وهذان البيتان من الرّجز، ويُنسبان إلى رؤبة بن العجّاج، وقيل: للكذّاب الحرمازيّ. و (الحكم) : هو أحدُ بني المنذر بن الجارود العبديّ، من عبد القيس بن أفضى بن دعمي. و (السّرادق) أصلُه: الخِباء الّذي يمدّ فوق صحن الدّار. والشّاهد فيه: (يا حَكمَ بن المنذر) فإنّ (حكم) منادى، علَم، موصوف بابن، مضاف إلى علَم؛ فيجوز فيه الضّمّ على الأصل، والفتح على الاتباع، والتّخفيف. والمبرّد أنشد هذا على أنّ الضّمّ أولى من الفتح الّذي هو رواية البيت؛ وأنّه لو قال: يا حكمُ ابن المنذر - بالضّمّ - كان أجود؛ وهذا مخالفٌ لقول جمهور البصريّين، فعندهم أنّ الفتح أرجح؛ لأنّه أخفّ. يُنظر البيتُ الأوّل في: الكتاب ٢/٢٠٣، والمقتضب ٤/٢٣٢، والصّحاح (سردق) ٤/١٤٩٦، وشرح المفصّل ٢/٥، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٢٩٧، وابن النّاظم ٥٦٩، والمقاصد النّحويّة ٤/٢١٠، وملحقات ديوان رؤبة ١٧٢. وبعده: أَنْتَ الْجَوَادُ بنُ الجَوَادُ المَحْمُودْ والثّاني في: الصّحاح (سردق) ٤/١٤٩٦، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٢٩٧، وابن النّاظم ٥٦٩، والمقاصد النّحويّة ٤/٢١٠، والتّصريح ٢/١٦٩، وملحقات ديوان رؤبة ١٧٢. وبعده: إِنِّي وَبَعْضُ المُفْتِنِينَ دَاوودْ