كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب الترخيم - ج: 2 - ص: 650

وقيل١: كلتا الرّوايتين لا تقدح٢ إحداهما في الأُخرى٣.

وذهب الكوفيّون٤ إلى ترخيم الثّاني من المضاف؛ وأنشدوا:

خُذُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرَمَ وَاذْكُروا ... أَوَاصِرَكُمْ وَالرِّحْمُ بِالْغَيْبِ يُذْكَرُ٥

---

١ يُنظر: شرح الجمل ٢/٥٧١، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣٧١، وابن النّاظم ٦٠٣.
٢ في أ: لا يقدح، وهو تصحيف.
٣ وشرطُ ذلك - فيما أرى -: صحّة الرّوايتين؛ لأنّ كل رواية منهما تصلُح شاهدًا لِما استُشهد عليها به؛ فتكون رواية سيبويه شاهدًا على التّرخيم في هذا النّوع - وهو التّرخيم للضّرورة - على لغة من ينتظر.
وتكونُ رواية المبرّد شاهدًا على ترخيم المنادى، لا على التّرخيم للضّرورة.
٤ ذهب الكوفيّون إلى أنّ ترخيم المضاف جائز؛ ويوقِعون التّرخيم في آخر الاسم المُضاف إليه.
وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم المضاف غير جائز؛ وذلك لأنّه لو حُذف من الأوّل لبقي التّرخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى، والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى، لأنّ الّذي وقع عليه النّداء لفظًا هو الأوّل.
يُنظر: الجُمل ١٦٨، وأمالي ابن الشّجريّ ٢/٣١٥، والإنصاف، المسألة الثّامنة والأربعون، ١/٣٤٧، والتّبيين، المسألة الثّالثة والثّمانون، ٤٥٣، والإيضاح في شرح المفصّل ١/٢٩٨، وشرح المفصّل ٢/٢٠، والفوائد الضّيائيّة ١/٣٤١، والتّصريح ٢/١٩٠.
٥ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لزُهير بن أبي سُلمى، من قصيدة قالها لبني سليم وقد بلغه أنّهم أرادوا الإغارة على غَطَفان.
و (عكرمة) : هو عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس بن غيلان. و (الأواصِر) جمع آصِرة؛ وهي: القَرابة.
والشّاهدُ فيه: (يا آل عكرم) حيث رخّم المضاف إليه المنادى؛ واستدلّ به الكوفيّون على جواز ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه.
وذهب البصريّون إلى منع ذلك؛ وعلّتهم في المنع: أنّ المضاف إليه ليس هو المنادَى،
ولا ترخيم عندهم إلاّ للمنادى؛ وأجابوا عن هذا وما هو مثله أنّه محمُولٌ على الضّرورة.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٢/٢٧١، والأُصول ٣/٤٥٧، والتّبصرة ١/٣٧٢، وأمالي ابن الشّجريّ ١/١٩١، ٢/٣١٥، والإنصاف ١/٣٤٧، والتّبيين ٤٥٤، وشرح المفصّل ٢/٢٠، وشرح الجمل ٢/٥٧١، والخزانة ٢/٣٢٩، والدّيوان ١٥٩.