كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 746

وكقول الشّاعر:

وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنَيْسُهُ ... ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَمَوْحَدُ١

ومن العدل المقابل مثل (أُخَر) في مقابلة (آخَرين) ، وهو جمع (أُخْرى) مؤنّث (آخِر) لا جمع (أُخْرَى) بمعنى (آخِرة) ٢؛ لأنّ هذه غير معدولة.

---

١ في كلتا النّسختين: موحدا، والصّواب ما هو مثبت؛ لأنّه صفة لـ (ذئاب) وهو مرفوع.
وهذا البيتُ من الطّويل، وهو لِسَاعِدَةَ بْنِ جُؤَيَّةَ.
والشّاهدُ فيه: (مثنى وموحد) حيث منعهما من الصّرف؛ لأنّهما صفتان معدولتان عن (اثنين اثنين) و (واحد واحد) .
يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليّين ١/٢٣٧، وشرح أشعار الهذليّين ٣/١١٦٦، والكتاب ٣/٢٢٦، والمقتضب ٣/٣٨١، وما ينصرف وما لا ينصرف ٥٩، واللّمع ٢١٨، والمخصّص ١٧/١٢١، وشرح المفصّل ١/٦٢، ٨/٥٧، وابن النّاظم ٦٤١.
(أُخر) جمع (أُخرى) بمعنى (آخِرة) يصرف لانتفاء العدل؛ لأنّ مذكّرها (آخِر) بالكسر بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى} [النّجم: ٤٧] ، {ثُمَّ اللهُ يُنْشِيءُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ} [العنكبوت: ٢٠] ؛ فليستْ من باب أفعل التّفضيل.
والفرق بين (أخرى أنثى آخر) و (أُخرى بمعنى آخرة) : أنّ تلك لا تدلّ على الانتهاء، ويُعطَفُ عليها مثلها من جنسها؛ نحو: (جاءت امرأةٌ أُخرى وأُخرى) .
وأمّا (أُخرى بمعنى آخرة) فتدلّ على الانتهاء، ولا يُعطَف عليها مثلها من جنس واحد؛ وهي المقابلة لـ (أولى) في قوله تعالى: {وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: ٣٩] .
يُنظر: ابن النّاظم ٦٤٢، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٨، والتّصريح ٢/٢١٥، والأشمونيّ ٣/٢٣٩.