كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب إن في الشرط والجزاء - ج: 2 - ص: 884

و {إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ} ١.

فـ (الفاء) في هذه الأجوِبَة ونحوها٢ - ممّا لا يصلح٣ أن يُجعل شرطًا - واجبة الذّكر، ولا يجوز تركُها إلاّ في ضرورة، أو نُدُور.

فحذفها في الضّرورة كقول الشّاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ... وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلاَنِ٤

وحذفُها في النُّدور كما أخرجه البخاريّ من قولِه - صلّى الله عليه

---

١ من الآيتين: ٣٩، ٤٠ من سورة الكهف.
وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنّه فعلٌ غير متصرّف.
٢ ترك الشّارحُ - رحمه الله - الاستشهاد لبعض المواضع؛ وهي:
إذا كان الجواب مقرونًا بحرف التّنفيس، نحو قولِه تعالى: {مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ} [المائدة: ٥٤] ، وقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطّلاق: ٦] .
أو مقرونًا بـ (ما) أو (لن) نحو: (إِنْ قام زيدٌ فما يقومُ عمرو) أو (فلن يقوم) .
٣ في أ: لا تصلح.
٤ تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص ٥٥٨.
والشّاهدُ فيه هنا: (الله يشكُرُها) حيث حذف الفاء ضرورة؛ وكان عليه أن يقول: فالله يَشكُرُها.
والمبرّد يمنع ذلك، ويزعُم أنّ الرّواية: فالرّحمن يشكُره.
يُنظر: المغني ٢١٨.