كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب المدبر - واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره - ص: 44

تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون دينارا وقد بطل التدبير١ قال ولو دبره ثم قال له أنت حر على٢ أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير٣ وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إذا أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير وإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع فيه ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء٤ وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما٥ يقاطعها عليه فإن أداه عتق٦ وإن مات السيد قبل أن٧ يؤدي المدبر عتق المدبر بالتدبير حدثنا بذلك عنه الربيع.

وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قول الثوري الجوزجاني عن محمد.

وقال ابرهيم النخعي تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته حدثنا بذلك يعقوب بن ابرهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم.

علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر إجماع الحجة على ذلك وإن

---

١ قال الشافعي: ولو دبره الخ: وهذا في كتاب ال/ تابع لما سبق في ص ٤ إلا أن بينهما في الأم نحو صفحة لم ينقلها الطبري.
٢ أم: السرطين.
٣ أم: فهو رجوع في التدبير غير هذا القول فإن دبره الخ.
٤ قوله: وتعجله: كذا في الأم وكذا أيضا ما كان في النسخة أولا ثم أبدل وتعجل له.
٥ أم: تقاطعا.
٦ أم: فإن.
٧ أم: يؤذيه.