للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- الظنّ بأنّ المسلم المخالِفَ لا يَصحُّ إحسان الظنّ به:

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالف له لا يصح إحسان الظن به، بل الواجب إساءة الظن!. وهذا يخالف ما دلّتْ عليه نصوص الكتاب والسنة، ويُناقِضُ واقعَ الحال! إذ الواقع أنه ليس كل مخالِفٍ للإنسان فهو على السوء والخطأ، ولو قال قائلٌ بهذه النظرة؛ لقيل له: ومَن هو الذي له أن يَحْكم بهذا الحكم في شأن غيره مِن الطرَفين المُختَلِفَين؟! أو مَن ذا الذي هو في مكان التزكية منهما، ومَن الذي هو بضدّ ذلك مِن الطرفين؟! وقد قال الله تعالى: { ... فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} ١، وقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً. انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً} ٢وقال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ٣؛ ولم يَخُصّ –سبحانه- هؤلاء القوم بأُناس مُحَدّدين؛ فيَبقى عموم اللفظ على حاله، ليَدْخُلَ فيه أيّ قوم، بل لم يُحَدَّد حتى بالمسلمين، فيَصْدق هذا على المسلمين وغير المسلمين! فأين الوِجهة أيها الظالم لنفسه ولغيره من الناس بِسُلوكِكَ هذا المسْلَكَ الخطأَ باسم الدين؟!.


١ ٣٢: النجم: ٥٣.
٢ ٤٩-٥٠: النساء: ٤.
٣ ٨: المائدة: ٥.

<<  <   >  >>