كتاب الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها

منهج البحث - مدخل - ص: 11

السورة، فرقم السورة١.

٨- خرّجت ما أوردته من الأحاديث تخريجاً مختصراً لا يعدو العزو إلى مصدرٍ صحيح، وإلا فإلى مصدرٍ لم يشترط الصحة، كالسنن الأربعة مثلاً، ولكن لم أورد من ذلك المصدر إلا ما كان صحيحاً.

٩- إذا كان الحديث في الصحيحين فإنني لم أُلْزم نفسي إلا بإحالته إلى أحدهما، أياً كان: البخاري أو مسلماً؛ لأن هذا هو الذي يحقق الغرض من عزو الحديث هنا، وهو بيان أنه صحيح. وعزوت الأحاديث إلى مصادرها بذكر رقم الحديث، ولا سيما إذا كان في الصحيحين.

واعتمدت في العزو إلى صحيح البخاري على طَبَعاتٍ، هي: طبعة دمشق، ط. الرابعة ١٤١٠هـ‍ - ١٩٩٠م، نشر دار ابن كثير واليمامة، ضبْط وترقيم د. مصطفى ديب البُغا. كما اعتمدتُ على مختَصَر الزبيدي لصحيح البخاريّ، المسمّى "التجريد الصريح للجامع الصحيح"، بيروت، دار النفائس، ط. الخامسة. ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. بتحقيق: إبراهيم بركة، مراجعة أحمد راتب عرموش، كما رجَعْتُ إلى الصحيح نُسْخة "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، لابن حجر العسقلاني، القاهرة، ط. المكتبة السلفية ومطبعتها، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فإذا ذكرت رقم الحديث في صحيح البخاري فالمقصود رقْمه في ط. البُغا، وإلا بيّنتُ الطبعة المقصودة.

واعتمدت في عزو الأحاديث إلى صحيح مسلم ترقيمَ محمد فؤاد عبد الباقي؛ بذكْر الرقم الخاصّ، ثم ذكْر الرقم العامّ بين قوسين.

وإذا عزوت الحديث إلى البخاري نَقلتُ في الغالب رقمه في صحيح

---

١ وهو ما جرى عليه في كتابه "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم".