كتاب البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار

أصل مذهب الوهابيين من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام - ص: 113

الكلم، إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة فعلم منها بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أوصانا بقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" وفهم أيضاً معنى قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء، الآية: ٥٩] فإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله – أي إلى كتابه – وإلى الرسول – أي إلى سنته – علمنا قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل النزاع، وهذه الكلمات يسيرة تحتج إلى بسط طويل، وتشير إلى حظ جليل وإنما قدمتها لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصر، انتهى.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم: من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم.

وبعد، فقد أتانا مكتوبكم وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك عنا، ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض جملتها أربعة وعشرون مسألة، بعض حق، وبعض بهتان وكذب. وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل، وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة: هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، أو الواجب اتباع عادة أهل الزمان التي أدركنا الناس عليها، ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟ وإنما ذكرت هذا – ولو كان واضحاً – لأن بعض المسائل التي ذكرت: أنا قلتها، لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم – الحنابلة وغيرهم – ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها فأنكرها علي من أنكرها لأجل مخالفة العادة. وإلا فقد رأوا تلك المسائل في كتبهم عياناً، وأقروا بها وشهدوا أن كلامي هو الحق. لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة، الآية: ٨٩] .