كتاب البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار

اعتباره التلفيق أصلا في الشريعة - ص: 243

[اعتباره التلفيق أصلا في الشريعة]

...

قال المعترض: "البحث الرابع: في التلفيق".

ثم نقل تحت هذه الترجمة أقوالاً عن بعض العلماء جرى فيها على عادته من الجهل والتخليط. وقد سمى الأخذ بما دلت عليه الأحاديث التي في صحيح البخاري تلفيقاً جازاه الله بما يستحقه. ونحن لا يهمنا من بحث المعترض هذا شيء لأنه بحث مخترع، هو التلفيق بعينه، لأننا لا نعلم للتلفيق أصلاً في الشريعة، ولم ينقل فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين لهم من القرون المفضلة، ولم يذكروا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم. وإنما هو من اختراع المتعصبين للتقليد الأعمى من متأخري جهلة هذه الأمة فإنهم يسمون من يطلب الدليل على مسائل الدين من الكتاب والسنة: ملفقاً. بل يسمون من قلد من قال