إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد

المجلد الثاني - الباب الثامن والثلاثون: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ماحرم الله فقد اتخذهم أربابا - ج: 2 - ص: 110

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رُواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان، وعدم ذلك، فإذا توفّر في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل فهو صحيح وإن نقص شيءٌ من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف.

والعلماء هم الذين يميِّزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم يعرفون صحّة الإسناد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدلّ على صحة المُسْنَد، فصحة السند تدلُّ على صحة المتن، كما هو مدلول عبارة الإمام أحمد هذه.

وفي هذا ردٌّ على بعض المتشدِّقين من بعض العصْريِّين العقلانيِّين الذين يقولون: حتى لو صحّ الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في "صحيح البخاري" صحّتْ أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة.

وهذا لجهلهم، أو لتجرّئهم على كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم.

يا سبحان الله! كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخضع للعقول، إنه يجب على من يؤمن بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقدِّم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة، وبدون جدال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} .

ومن معنى شهادة أن محمداً رسول الله: تصديقه فيما أخبر. فمن لم يصدِّق ما أخبر به وإنما يُخضعه لهواه، ويُخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث -كما يسمُّونه-؛ فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالأمر خطيرٌ جدًّا، مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلفا ففي أحدهما خلل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقوله: "يذهبون إلى رأي سفيان" يعني: يتركون ما صحّ به الإسناد عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن، سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيهاً، محدِثاً، وله اجتهاد، وله مذهب في الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة، وقد