كتاب مدخل في علوم القراءات

القراءة المقبولة والمردودة - الشرط الأول: السند المتواتر - ص: 50

أولها: أنه في وصف القراءة المقبولة قال: "أن ينقل عن الثقات"١ ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر.

ثانيها: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام:

قسم يقرأ به، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وذكر الشروط الثلاثة التي أسلفناها.

والقسم الثاني: ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين٢:

إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.

والثانية: أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته.

والقسم الثالث: ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية٣، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف٤ من خلال هذا التقسيم نرى مكيًّا لا يأخذ القرآن بخبر الآحاد، وهو إن قبل القراءة يمنع القراءة بها.

ثالثها: أنه ثبت عن مكي قوله: وما خالف خط المصحف أيضًا.

---

١ الإبانة ص٥١.
٢ من شواهد هذا النوع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِين" رواها إسماعيل القاضي في كتابه: القراءات راجع الإبانة ص٥٤.
٣ مثال ما نقله غير ثقة. "وكذلك ننجيك ببدنك" [يونس: ٩٢] قرأ ابن.......، وأبو السيل: نحنيك" ومثال ما نقله ثقة، ولا وجه له في العربية ووافق خط المصحف: "فتوبوا إلى بارئْكم، إن الله يأمرْكم" بالإسكان لهمزة "بارئْكم"، وراء "يأمرْكم" النشر ج١ ص١٠.
٤ الإبانة ص٥١، ٥٢.