كتاب مدخل في علوم القراءات

القراءة المقبولة والمردودة - الشرط الأول: السند المتواتر - ص: 51

هو من السبعة إذا صحت روايته ووجهه في العربية، ولم يضاد معنى خط المصحف، لكن لا يقرأ به، إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد ولا يثبت قرآن بخبر الآحاد، وإذ هو مخالف للمصحف المجمع عليه، فهذا الذي نقول به ونعتقده، وقد بيناه كله١.

تشير هذه العبارة بوضوح إلى وجهة مكي في هذه الناحية، وأنه لا يعتد بالقراءة إلا بسند متواتر.

وبناء على هذا فإن عبارته التي تقول: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وساغ وجهها في العربية، ووافقت خط المصحف"٢ لا تعني أنه لا يقول بشرط التواتر.

وأما ابن الجزري:

فنسب إليه أنه لا يقول بناء على نظمه في الطيبة؛ وعبارته وإن لم نشر للتواتر لكنها لم تنص على أنه غير شرط، وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدون العلم نثرًا، حيث يتحرى العبارة الدقيقة بعيدًا عن قيود النظم والقافية. على أن عبارته في كتابه منجد المقرئين ترفع الإيهام والاتهام، إذا اشترط التواتر في قبول القراءة الصحيحة٣.

---

١ المرجع السابق ص٥٦.
٢ الإبانة ص٣٩ط دمشق.
٣ راجع منجد المقرئين ص٩١- تحقيق د. عبد الحي فرماوي.