كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

الكلام في القواعد الخاصة - القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة - ج: 1 - ص: 205

وهذا ما صححه النووي١.

وصحح الرافعي والوالد رحمهما الله أنه لا بد من مضي زمان يتأتى فيه الترتيب وعلى هذا لا تستثنى هذه الصور.

قلت: ومسألة ثالثة كالثانية، وهي لو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة بإذنه؛ فوجهان:

أحدهما: يصح وعلى هذا يقع الاستثناء.

والأصح: لا يحصل له إلا الوجه.

قاعدة: قال ابن القاص في "التلخيص"٢، قبيل كتاب الحيض لا تنقض الطهارة طهرا إلا في مسألة واحدة٣.

وهي المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ لكل صلاة ثم طهر خرج من الصلاة وتوضأ ثم استأنف الصلاة.

وقال القفال وغيره: إن جميع أصحابنا قالوا: ليس هذا بنقض طهارة طهرا، والمستحاضة حدثها دائم؛ وإنما جوزنا لها بالصلاة للضرورة، فإذا انقطع الدم أوجبنا عليها الطهارة عن ذاك الحدث الذي لم يبرح.

قاعدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة".

وهي ما إذا كان المحدث لابس الخف بالشرائط التي تبيح المسح، ودخل وقت الصلاة، ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل؛ فالذي يظهر -كما قاله ابن الرفعة "في الكفاية" وجوب المسح، لقدرته على الطهارة الكاملة.

قال: بخلاف ما لو لم يكن٤ لابسا ولكنه كان على طهارة كاملة وأرهقه الحدث

---

١ شرح المهذب ١/ ٤٤٧-٤٤٨.
٢ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥٦.
٣ وعبر الإسنوي في ألغازه عنها بقوله: لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث.
٤ وقال الإسنوي: وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل. الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥٩.