للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط مسلم (١).

ولم يَصنع الحاكم شيئًا، فإن مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد (٢)، وأما أن يكون ذِكر ابن إسحاق، عِن الزُّهري، من شَرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره (٣).

قال البَيهقي: هذا الحديث أَحد ما يُخاف أن يكون من تَدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري (٤).

ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي] (٥) عن الزُّهري. ومعاوية هذا ليس بقوي (٦).

وقال في "شُعب الإيمان": تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن


(١) المستدرك (١/ ١٤٦).
(٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه".
(٣) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٢١ - ٢٢)، تذكرة الحفاظ (ص ١٠٤٢، ١٠٤٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - ١٧٦)، الفروسية للمؤلف (٢٤٥)، نصب الراية (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، رسالة الدكتور محمود الميرة: "الحاكم وكتابه المستدرك".
(٤) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(٥) في الأصل: "الصيرفي"، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.
(٦) السنن الكبرى (١/ ٣٨) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (٤٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>